تا ۵ سال آینده در کشورهای پیشرفته سیگار پیدا نمی‌شود/ دخانیات تنها صنعتی که پس از انقلاب تحریم نشد!
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۱۸۲۰
شریف ترکمن نژاد، مشاور علمی جمعیت مبارزه با دخانیات گفت: هیچ موضوعی به اندازه دخانیات پیچیده نیست و تنها صنعتی که پس از انقلاب اسلامی ایران، تحریم نشد فعالیت شرکت‌های دخانی بود.
به گفته وی، سالانه ۷۰ میلیارد نخ سیگار تولید می‌شود که به ازای هر یک میلیون نخ سیگار یک انسان کشته می‌شود.
ترکمن نژاد افزود: با توجه به اینکه مصرف دخانیات موجب آسیب‌های سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی بی‌شماری می‌شود، دولتمردان به دنبال نسل بدون دخانیات هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: تا ۵ سال آینده در کشورهای پیشرفته سیگار پیدا نمی‌شود و افراد سیگاری سعی خواهند کرد از طریق کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیاز خود را برطرف کنند.
مشاور علمی جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به اینکه هدف گیری شرکت‌های تولید دخانیات در کشور ما بر روی زنان و دختران است، رواج مصرف سیگار بین زنان و دختران ایرانی را نشان دهنده توفیق آنان برشمرد.
ترکمن نژاد افزود: از ۶ ماه پیش طرح بدون دخانیات با برنامه ۲۰ ساله در جمعیت مبارزه با دخانیات مطرح شد و این طرح با تخصیص یک صندلی در شورای انقلاب فرهنگی گام اولیه را برداشت و در حال برداشتن گام‌های بعدی است.
وی با اشاره به استراتژی سازمان جهانی بهداشت برای کنترل و کاهش مصرف دخانیات، به تبیین اصول این استراتژی پرداخت که شامل ارائه خدمات ترک دخانیات، آگاه سازی دیگران در برابر مخاطرات دخانیات، افزایش مالیات و قیمت مواد دخانی بودند.
ترکمن نژاد یادآور شد: هدف اصلی این اصول و برنامه‌های پیشگیری در مصرف دخانیات، محدودیت در عرضه آن است.
وی، نیکوتین را یکی از اعتیادآورترین محصولات دخانی دانست و گفت: با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر ممنوعیت مصرف سیگار در اماکن عمومی و جلوگیری از صدمه زدن افراد سیگاری به افراد غیرسیگاری، می‌توان مصرف سیگار را کنترل و کاهش داد.
در همین حال، بهزاد ولی زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ضمن تاکید بر ممنوعیت تبلیغ دخانیات، از پیگیری وزارت بهداشت برای افزایش نرخ جرایم تخلفات دخانیاتی خبر داد و گفت: پیشنهاد افزایش جرایم با احتساب میزان تورم از سوی وزارت بهداشت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده و پیگیر دریافت مصوبه هیئت وزیران هستیم.
وی با بیان اینکه شرکت‌های توزیع‌کننده محصولات دخانی قانون‌پذیر نیستند، افزود: اگرچه ضوابطی در ارتباط با استندهای نگهداری سیگار ابلاغ کرده‌ایم اما نظارت‌های میدانی بیانگر این است ضوابط به درستی اجرا نمی‌شود.
ولی‌زاده در مورد جرایم تخلفات تبلیغاتی دخانیات، گفت: بیشترین ارقام جرایم در قانون جامع کنترل دخانیات برای تبلیغات در نظر گرفته شده است که در آخرین دور بازنگری جرایم در سال ۱۳۹۸ به ۴۴ میلیون تومان افزایش یافته است.
بر اساس قانون «جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»، جرایم قانون جامع کنترل دخانیات باید هر ۳ سال یکبار بازنگری شود. جرایم این قانون برای آخرین بار در سال ۹۸ بازنگری شد.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ترکمن نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۱۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
کانال عصر ایران در تلگرام
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد